وضم المؤشر 162 دولة، ويصدره معهد الاقتصاد والسلم العالمي، ومقره سدني في أستراليا، وله فرع في نيويورك، واحتلت آيسلندا المركز الأول.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعد قطر في المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها الكويت (37)، ثم عمان (45)، والأردن (52)، والمغرب (57)، وتونس (77)، والبحرين (95)، والسعودية (97)، ومصر ( 113)، والجزائر (119)، ولبنان (142)، وليبيا (145)، واليمن (152)، والسودان (185)، والعراق ( 159 )، وسوريا ( 160 ).
وحلت الإمارات في المركز 59 في مؤشر احتواء العنف الاقتصادي. وجاءت في المركز 38 في مؤشر السلم الإيجابي العالمي، لتكون من بين الدول الأكثر ارتفاعا في المؤشر.
وسجلت الدولة 2.586 نقطة في الممارسة الحكومية الرشيدة، و 1.655 نقطة في مؤشر المناخ الاقتصادي السليم. و 1.248 نقطة في التوزيع العادل للمصادر. و 3.165 نقطة في قبول حقوق الآخرين. و2.205 نقطة في مؤشر العلاقات الحسنة مع دول الجوار. و2.998 نقطة في مؤشر التدفق الحر للمعلومات. و 2.988 نقطة في مؤشر المستوى العالي للرأسمال البشري. و 2.481 في مؤشر المستويات الدنيا للفساد.
وعلى المستوى العالمي حلت الدانمارك بعد آيسلندا في المركز الثاني، تلتها نيوزيلاندا في المركز الثالث، ثم النمسا في المركز الرابع، وسويسرا في المركز الخامس. وحلت سوريا والصومال وأفغانستان في ذيل المؤشر في المراكز 160، 161، 162 على التوالي.