تاجيل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الشقيقات الاماراتيات في لندن
تستأنف محكمة ساوثورك كراون البريطانية في العاشرة من صباح اليوم بتوقيت لندن جلسات الاستماع في قضية الاعتداء على الشقيقات الإماراتيات الثلاث مطلع شهر ابريل/ نيسان الماضي، بعد تأجيلها أمس . وعلمت الخليج أن السبب وراء التأجيل يرجع إلى مرض المتهم الثاني توماس إيفريمى .
بحسب جدول أعمال المحكمة كان من المفترض استئناف جلساتها في العاشرة و5 دقائق لاستكمال الاستماع إلى شهود الاتهام خاصة بعد جلسة أمس الأول الهامة التي اعترف خلالها المتهم الرئيس فيليب سبينس (32 عاماً) بالاعتداء على الشقيقات الثلاث محاولاً إثارة تعاطف هيئة المحلفين معه بحديثه عن معاناته العائلية منذ الصغر، وتشرده، واضطراره لمغادرة المدرسة، ثم إدمانه على المخدرات .
وبالفعل بدأت الجلسة في موعدها المحدد إلا إن القاضي رفعها عند 14 .10 بسبب مرض ايفريمى، ثم استؤنفت مجدداً عند 33 .10 ليصدر القاضي قراره بتأجيلها إلى صباح اليوم .
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحلفين تستمع خلال هذا الأسبوع إلى شهود الاتهام، إضافة إلى دراسة الملف التفصيلي للقضية الذي سلمه المدعى العام سايمون مايو نهاية الأسبوع الماضي ويرصد بالتفصيل تحركات المتهم منذ ارتكابه الجريمة بفندق كمبرلاند، وحتى وصوله منزل المتهم الثاني توماس ايفريمى، إضافة إلى سجل بالمكالمات الهاتفية . كان ويليام ناش محامي سبينس المتهم الرئيسي بالقضية قد بدأ أولى مناوراته الدفاعية في جلسة أمس الأول عندما بدأ بإثارة معاناة موكله من تعرضه الدائم لنوبات غضب "غير قابلة للتحكم بها"، مشيراً إلى أنه "لم يتلق علاجاً مناسباً" .
ومن المتوقع انتهاء المحكمة من الاستماع إلى شهادة سبينس قبل عطلة نهاية الأسبوع . وفى الوقت الذي ينتظر فيه مثول المتهم الثالث جيمس موس (33 عاماً) للمحاكمة بتهمة التعامل مع بضائع مسروقة، حيث لم يتسن التأكد من مثول المتهمة الرابعة كارلي بيكر (31 عاماً) من فينسبورى بارك وهى السيدة الوحيدة التي كانت من بين الأشخاص الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بعد ارتكاب الجريمة، واعترفت بتعاملها مع بضائع مسروقة، لكن الشرطة أطلقت سراحها بكفالة، ثم عادت للإدلاء بشهادتها منتصف مايو/ أيار الماضي، وأطلق سراحها مع البقاء "على ذمة" الاستدعاء .
وخلال الجلسات القادمة ستبدأ المحكمة بالاستماع إلى ممثل الدفاع (المحامى ويليام ناش)، يليه شهود الدفاع، بعدها تبدأ مرافعة الاتهام، ثم مرافعة الدفاع، وفي الختام تأتي مرافعة الاتهام . وتنتهي القضية بإصدار المحلفين لحكمهم النهائي الذي يجب التوصل إليه بالأغلبية المطلقة التي وان تعذر الوصول إليها يعلن القاضي إعادة المحاكمة من جديد .
وبالرغم من قدم نظام المحلفين الذي يربطه البعض بظهور الديموقراطية في أوروبا، إلا انه يواجه عدة انتقادات في الوقت الحاضر . فعلى حين يرى مؤيدوه انه عنواناً لديموقراطية القضاء الذي يسمح للشعب بالمشاركة في إصدار الأحكام، كما أن وجود محلفين بالمحكمة الجنائية يعد ضمانه للمتهم لأن المحلف يتمتع بالاستقلالية كونه ليس موظفاً، أو معيناً من الدولة، كما أن من يحاكمه مواطن بسيط مثله يعيش في نفس الظروف والمحيط . إلا أن المعارضين له يرون أن عدالة المحلفين تنطلق من انطباعات نفسية عن الأثر الذي تتركه الجريمة في نفوسهم بعيداً عن الاعتبارات القانونية .
كما أنهم يصبحون عرضة للتأثر بالتعليقات الصحفية، والشائعات التي تسود الرأي العام، إضافة إلى افتقارهم للثقافة القانونية اللازمة لإصدار أحكام صائبة . إضافة إلى أن اغلب المحلفين يظهرون حماسة في بداية المحاكمة، لكن إذا طالت كما في الجنايات فإنه يصعب متابعتها، ويصاب بالتشتت الذهني والملل .