«عبدالله» و«راشد» ضحيتان لفوضى الورقـاء

قال مسؤولون إن غياب تنظيم منطقة الورقاء وضعف الضبط الأسري يهددان بتكرار حادث الورقاء الذي أسفر عن وفاة الشابين المواطنيين عبد الله، وراشد ،مساء الخميس الماضي. لافتين إلى أن تكرار هذه الحوادث في منطقة لم تعد مهيأة لهواية القيادة الصحراوية ، في ظل وجود مناطق سكنية قريبة، يفرض التدخل لإيجاد حل تنظيمي سريع لمسألة دخول وخروج المركبات وتحديدا الدراجات.

وكان الحادث وقع حين خرج مراهقان مواطنان بدراجتهما من المكان المخصص لقيادتها في الصحراء، وقطعا طريق الورقاء العام عرضياً، فصدمتها سيارة يقودها شاب مواطن (19 عاماً) فقتلهما.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، حجزنا خلال الأسابيع القليلة الماضية 316 دراجة وسيارة، وأكثر من 2000 مركبة خلال العام الماضي في هذه المناطق، وخصصنا دوريات تتولى فقط متابعة هذه الفئة وحجز ومصادرة الدراجات المخالفة، لكن لا يمكن أن تحل الدوائر الحكومية المعنية هذه الإشكالية بمفردها، في ظل إصرار الآباء على تسليم أدوات القتل لأبنائهم من دون رقابة أو إشراف.

وأكد رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، أن الورقاء لم تعد مناسبة لمثل هذه الممارسات، بعد أن تحولت إلى منطقة مأهولة بالسكان، لذا يجب أن يكون هناك تنظيم سريع لمسألة دخول وخروج المركبات منها، حتى لا يتكرر هذا الحادث المأسوي.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، أن الهيئة ترخص هذه الدراجات لإثبات هويتها فقط، ولضمان فحصها عند التجديد للتأكد من سلامتها، لكن لا يمكن اليوم أو مستقبلاً السماح بقيادتها في الشوارع، لأنها ليست مصممة لذلك، مؤكداً أن صغر السنّ يبدو عاملاً مشتركاً في هذه الحوادث، ويجب على الأسر تحمل دورها مثل الجهات المختصة.

حل جذري

وتفصيلاً، قال الزفين، إنه لم يطبق حل جذري للحد من هذه الحوادث، مستنكراً السماح لطفل أو مراهق بقيادة مثل هذه الدراجة في طريق عام في وقت متأخر من الليل في ظروف جوية سيئة.

وأضاف أن ملابسات الحادث لا تقتصر على وقوع تصادم بين دراجة وسيارة، لكن من المفارقة أن ثلاث دوريات شرطة تابعة لفريق الإسناد المتخصص في رصد هذه التصرفات الخطرة، انشغلت في التوقيت نفسه برصد وضبط دراجة تقودها فتاة بطريقة خطرة على سلامتها وأمن غيرها في المنطقة لمدة 30 دقيقة، وحين تم توقيفها هددت الدوريات ورفضت الاستجابة للإجراءات القانونية واستلزم الأمر وقتاً حتى انتهت المشكلة.

وأكد الزفين أن هناك إشكالية حقيقية من جانب الأسر، تصل إلى حد منع رجال الشرطة من اتخاذ إجراءاتهم بحجز الدراجات التي تخرج إلى الطريق العام، بل إنهم يلحون بطريقة غير مقبولة في استعادة الدراجات بعد مصادرتها، مستجيبين لضغوط أبنائهم، على عكس المتوقع منهم، كأنهم هم الأبناء وليسوا الآباء.

وأشار إلى أن الدوريات المعنية بمراقبة وضبط أمن منطقة الورقاء حجزت حتى الآن 316 مركبة، شملت دراجات وسيارات أثارت فوضى وخرجت إلى الطريق العام، وتتحمل انتقاداً دائماً من الأسر، بأنها تضيق على أبنائها، قائلاً «نتعرض لهجوم إذا قمنا بدورنا، وهجوم إذا لم نقم به».

وضع حلول

قال رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي، المهندس جابر أحمد آل علي، إن البلدية حاولت وضع حلول لحماية المخيمات من مخاطر الدراجات والسيارات، بالتنسيق مع شرطة دبي، وتعمل على بناء حاجز أرضي يفصل بـين المخيمات والمنطقة الرملية التي تشهد ممارسة هذه الهواية. وأضاف أن المسافة التي تفصل بـين مناطق ممارسة الهوايات الصحراوية والتخييم والمنطقة السكنية تراوح بين 500 متر وكيلومتر فقط، وهذا يفرض إعادة النظر في السماح بركوب الدراجات والسيارات في الورقاء، لافتاً إلى أن البلدية ليست جهة اختصاص في ما يتعلق بهذه المشكلة، إذ يقتصر دورها على المخيمات فقط، لكن من المؤكد أن هناك ضرورة لنقل نشاط القيادة الصحراوية إلى منطقة أخرى.

انخفاض أعمال الفوضى

وأوضح الزفين أن الوضع في الورقاء بشهادة كل مرتادي المنطقة أفضل في موسم الشتاء الجاري، وانخفضت أعمال الفوضى وانتهاك القوانين بنسبة تصل إلى 90%، فمن بين كل 10 دراجات كانت تستعرض في الطرق العامة نرى دراجة واحدة الآن، لكن لا يوجد ضمانة في أن هذه الدراجة لن تتعرض لحادث يقتل صاحبها وآخرين، مثل الحادث الذي وقع الخميس الماضي.

وقال الزفين إن «مرور دبي» ستحلل الحادث وتحدد مسؤولية كل طرف، لأن من الواضح أن سرعة السيارة التي صدمت دراجتهما لم تكن مناسبة.

وحول تناسب سرعة الطريق مع طبيعة المنطقة، أوضح أن سرعة هذا الشارع 80 كيلومتراً في الساعة، يضاف إليها 20% أخرى لتصل إلى 100 كيلومتر، وهذا لا يمكن تصوره في منطقة سكنية تعج بالمرتادين والدراجين.

وأكد أن إقامة حائط حديدي يحيط بمنطقة الورقاء لن يكون حلاً بقدر ما هو مسكّن مؤقت، لأن الأطفال والمراهقين الذين يروحون ضحايا لهذه الحوادث، لا يلتزمون ولن يعيقهم الحائط، مشيراً إلى أن المشكلة في الدراجة نفسها، حين تكون بيد مراهق طائش فتتحول مباشرة إلى أداة قتل.

وأفاد بأن القضية تثار عند وقوع حادث وفاة فقط، وما لا يعلمه الكثيرون أن هذه الحوادث تقع بشكل متكرر داخل الصحراء وخارجها، ويتعرض شباب لإعاقات وإصابات عنيفة بسبب سلوكياتهم، لذا من الضروري إعادة النظر في مسألة استخدامها من الأساس، وتوافر رقابة مباشرة على مستخدميها.

تنظيم سريع

إلى ذلك قال رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن تكرار هذه الحوادث يفرض حلاً تنظيمياً سريعاً لمسألة دخول وخروج المركبات وتحديداً الدراجات من المنطقة الرملية، لافتاً إلى أن هذه أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأكد ضرورة تخصيص مناطق بعيدة عن المخيمات والمناطق السكنية لممارسة هذه الهوايات، لافتاً إلى أن وقوف المركبات على جانب الطريق يعيق رؤية الدراجة في حالة خروجها من الشارع.

وأشار إلى أن إقامة حائط أو سياج حديدي حول المنطقة يفصل بينها وبين الطريق العام، لن يكون حلاً قاطعاً، من دون تنظيم ممارسة الهواية نفسها والإشراف عليها داخل الصحراء، لافتاً إلى أن فتاتين ماتتا في حادث بين المخيمات نفسها العام الماضي، بسبب عشوائية الممارسة.

ولفت إلى أنه لا يفضل أن يكون قاسياً مع الأهل، لكن فقدان شباب في مقتبل العمل يمثلون مستقبل بلادهم أمر محزن ويجب الانتباه إليه، حتى لا نندم في وقت متأخر، مؤكداً أن «الورقاء لم تعد مهيأة لمثل هذه الهوايات، في ظل وجود مناطق سكنية قريبة، ومخيمات يرتادها مئات العائلات، ويجب البحث عن موقع بديل لهواة القيادة الصحراوية».

تشديد الترخيص

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، إن سير الدراجات الترفيهية في الشوارع ممنوع قطعياً، ويتم التشديد على أصحابها حين الترخيص بعدم التورط في هذه الأمور، لأنه يؤدي إلى الحجز وربما المصادرة، في ظل أن هذه الدراجات غير مصممة من الأساس للسير على طرق مرصوفة. وأوضح أن الهدف من الترخيص، التحقق من سلامة الدراجة، ومطابقتها المواصفات، وإثبات هويتها لمنع سرقتها، لكن لا يمكن الآن أو مستقبلاً السماح بترخيصها في الطريق العام، لكننا نرى مراهقين يقودونها في شوارع داخلية بمناطق سكنية معرضين حياتهم للخطر.

وتابع أن فئة من هؤلاء المراهقين يخلطون بين الترفيه وعدم التقيد بالقانون والأوامر المحلية، فيخرجون بدراجاتهم من الصحراء معرضين حياتهم للخطر، لافتاً إلى أنه لا توجد دولة في العالم تفرض سناً معينة لقيادة هذه الدراجات، وهنا يبرز دور الأسرة التي يجب أن تراقب سلوكيات أبنائها، وتعزز فيها الثقافة الصحيحة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الشرطة وهيئة الطرق.