قمة الكويت تقرّ تشكيل قيادة خليجيــة عسكــــرية مشتركة

محمد بن راشد عقب اختتام أعمال القمة

أعلنت القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في الكويت، أمس، دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة، كما أعلنت عن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث كلّفت هيئة الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك، ورحب مجلس التعاون الخليجي في ختام قمته بـ«التوجهات الجديدة» للقيادة الإيرانية تجاهه، كما دعا إلى انسحاب «كل القوات الأجنبية» من سورية.

وفي ما يلي أهم بنود نص البيان الختامي للدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني:

اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوصيات الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ووجهوا المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الـ33، التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2024م.

العمل العسكري المشترك

استكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.

ووافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.

التنسيق والتعاون الأمني

وقال إن المجلس الأعلى بارك قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، في إطار التنسيق والتعاون الأمني، مؤكداً أن ذلك «سيوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

وأكد المجلس في بيانه على مواقف دوله «بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره»، منوهاً بجهود دول المجلس باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة بهذا المجال.

الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات

جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها جميع البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي:

دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العلاقات مع إيران

أكد المجلس الأعلى على أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. ورحب المجلس بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، آملاً أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة وبما ينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

البرنامج النووي الإيراني

رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة «5 1» مع إيران في 24 نوفمبر 2024 في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني يُنهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الشأن المصري

أعرب المجلس الأعلى عن ثقته بخيارات الشعب المصري الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية، ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز ودعم اقتصادها، معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.

سـورية

دان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق، مستخدماً فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سورية. وأكد المجلس دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق.