مجلس الوزراء يوافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

مجلس الوزراء يوافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي تؤكد أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة واجب مقدس على كل مواطن بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه وما حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إلى يومنا هذا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2024 التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتبعا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بإصدار قانون يتعلق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، فقد وافق المجلس على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، فيما يأتي القرار في إطار إدراك القيادة الرشيدة أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون.

وقال صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء إن " الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والإنتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه".

وأضاف سموه معلقا على القرار "أقول لأبنائي الشباب.. مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه..أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته..ونحن ندعمكم ونقف خلفكم".

وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور و يكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ18 من عمره على أن لا يتجاوز عمره 30 عاما، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن ممن أتم الـ18 من عمره أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 في تاريخ العمل بهذا القانون..أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون.