شرطة أبوظبي تضبط عصابة آسيوية تسرق كوابل ضغط عالٍ ومنخفض في "الغربية" 2024.

ضبطت شرطة الغربية، عصابة آسيوية، امتهنت سرقة كوابل كهربائية (ضغط عالٍ ومنخفض) في مدينة ليوا بأبوظبي، حيث تخصصت العصابة المكونة من شخصين في تقطيع، وسلخ الكوابل من الأغلفة البلاستيكية وسرقة الأسلاك النحاسية بداخلها؛ بغرض بيعها كخردة في المناطق الصناعية.

أفاد بذلك، العقيد عجيلعلي الجنيبي، مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، موضحاً أن أحد المشتبهين، متسلل والآخر سائق مركبة تحميل.

وحول المسروقات، قال العقيد عجيل، إنها تخص إحدى المنشآت الحكومية، بطول 600 متر، منها 550 متراً "ضغط عالٍ" في محيط إحدى المزارع، و50 متراً "ضغط منخفض" في مزرعة أخرى، وكلتاهما في مدينة ليوا.

وشرح العقيد الجنيبي، الأسلوب الإجرامي في الواقعتين، بقيام المتشبهين بأدوار مشتركة سوياً في عمليات السرقة التي تُنفذ في جنح الظلام، حيث يقوم أحدهما (خفيف الحركة) بتسلّق الأعمدة الكهربائية المثبتة، وقطع الكوابل بطريقة فنية مدرّبة، وسلخ الأغلفة البلاستيكية بطرق وأدوات تقليدية، وسرقة ما تحتويه من أسلاك نحاسية.

وفصّـل الواقعة بقوله: ورد بلاغـان متتاليان إلى مديرية شرطة الغربية، يفيدان بقيام أشخاص مجهولين بسرقة كوابل كهربائية للضغط العالي وأخرى منخفضة، وتحديداً في مدينة ليوا، حيث تم تشكيل فريق من البحث والتحري لكشف غموض الواقعتين ورسم خريطة محكمة لضبط المتورطين في الجريمة.

وأضاف: استطاع عناصر الشرطة تحديد، وحصر المتورطين بعدما قادت خيوط تم تجميعها والتأكد منها، فضلاً عن المحرّزات التي تم رفعها، إلى تورط اثنين في الجريمة فتم على الفور تقنين الإجراءات وضبطهما في إحدى إمارات الدولة، وهما: المتسلل، يدعى "م. ع" (31 سنة)، وسائق مركبة النقل، يدعى "ش. ح" (35 سنة)، فيما جار التحقيق حول وجود أشخاص آخرين مشتركين في الجريمة.

وقال: بمواجهة المشتبهـيْـن بالأدلة والبراهين، وما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، اعترفا بالاشتراك فيما بينهما بتشكيل عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك المغذية للطاقة الكهربائية؛ بغية بيعها لمحلات قطع الغيار المستعملة في المناطق الصناعية، فيما اعترف المتسلل أيضاً بانتحاله صفة آخر لحظة القبض عليه.

وشدّد مدير مديرية المنطقة الغربية، على ضرورة توخي المنشآت، الحكومية أو الخاصة، الحيطة والحذر، وتأمين أماكنهم جيداً من السرقات، فضلاً عن أهمية سرعة الإبلاغ عمّا يتعرضون له من تجاوزات قانونية، ودون تردد أو تأخير، إذ يسهم ذلك في سرعة ضبط الجناة والمشتبهين.